ملف حول صحة الملك يجُرُّ ادريس شحتان إلى السجن

الدار البيضاء15-10-2009

تم اعتقال ادريس شحتان مدير أسبوعية "المشعل" مباشرة بعد الحكم عليه ابتدائيا بسنة سجنا نافذا

وحاصرت عناصر الشرطة مقر أسبوعية " المشعل " حيث اقتادت ادريس شحتان من مكتبه إلى السجن على الساعة الثالثة و50 دقيقة زوال أمس الخميس ، بعدما طالبت النيابة العامة باعتقال ادريس شحتان تفعيلا للفصل 392 من قانون المسطرة الجنائية حيث استجابت له المحكمة وأمرت باعتقاله فورا

وقد تضمن منطوق الحكم، إضافة إلى الغرامة المحدّدة في 5000 درهم لكل صحافي ، إدانة مدير النشر ادريس شحتان بسنة سجن نافذ، زيادة على ثلاث أشهر نافذة لكل من الصحفيين مصطفى حيران ورشيد محاميد

ويتابع الزملاء الصحفيون الثلاثة بتهمة "نشر نبأ زائف وادعاءات ووقائع غير صحيحة، بسوء نية، والمشاركة في ذلك"، طبقا للفصلين 42 و68 من قانون الصحافة، وذلك على خلفية ملف نشر بالعدد 226 من أسبوعية المشعل بعنوان: "المشعل تكشف خلفيات بلاغ القصر حول مرض الملك الذي هز الرأي العام الوطني والعالمي. هل يتعلق الأمر بمرض خطير أم بوعكة صحية عادية؟ قراءات أخرى حددت المرض في مشاكل التنفس والحساسية ... والجامعي لا يستبعد أن يكون وراء تسريب الخبر أمر خطير

وفي اتصال هاتفي بالصحفي مصطفى حيران أكّد عن عدم تفاجئه لمنطوق الحُكم بالنظر إلى الجو العام الذي عرفته المُحاكمة منذ أولى الجلسات التي جرت بداية الشهر الحالي، مُعربا عن كون الأمر برمّته والجا ضمن مخاطر المهنة دون إغفال كونه من ضرائب النضال التي يُفرض أداؤها

وحول لجوء النيابة العامّة إلى تنفيذ الحُكم بمُجرّد النطق به، أكّد حيران أنّه مُستعدّ لتلبية أي نداء هاتفي يطلب منه الامتثال للحكم، كما أنّ باب مسكنه مفتوح في وجه أي إجراء اعتقال تتمّ أجرأته بالاستناد إلى القوّة العمومية

واعتبرت هيئة دفاع صحافيي المشعل أن اعتقال شحتان كان  تحكميا ، وقال عضو هيئة الدفاع طارق السباعي، في تصريحات لقناة الجزيرة، إن الحكم قاس جدا وصدر بعد خروقات وصفها بالخطيرة، معتبرا أنه يشكل مقدمة للهجوم على الصحافة وإرهابهامن جانبه، أشار وزير الاتصال ، الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري إلى أن الحكومة ليس لها تعليق حاليا حول القضية مادام الملف أمام القضاء

ومن المنتظر أن تعقد هيئة الدفاع عن صحافيين المشعل المحكومين بالسجن، ندوة صحفية اليوم الجمعة ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا،بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع الدار البيضاء

Comments

[لمعشة محمد]

رسالة مفتوحة
رافع الرسالة :
السيد : محمد لمعشة ؛ مغربي منحدر من الأقاليم الصحراوية ؛ ب.ت.و : I 106712
أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي ؛ متزوج وأب لبنتين وولد .
ساكن بحي البكاكشة – مدينة البروج - إقليم سطات .

موضوع الرسالة :
التقاضي مع المسماة المكفيح حليمة ؛ مغربية ؛ ب.ت.و : IB 338 ؛ خياطة ونكافة .
وموكلتها البنت المسماة جهاد ؛ مغربية ؛ ب.ت.و : I 689402 : طالبة .
عنوانهما : بحي ابن عدي شارع طه حسين الرقم 6– مدينة بني ملال .

قضيتي مع المكفيح حليمة وموكلتها البنت جهاد تتركب من شقين أساسيين هما كما يلي :
الشق الأول :
إن المكفيح حليمة تلاعبت على القضاء لدى محاكم تراب بني ملال بمساعدة عبد الرحيم العابد محاميا بدار ولد زيدوح لدى هيئة المحامين ببني ملال ولحسن الكون الذي سبق له أن شغل منصب القاضي المقيم لدى مركز دار ولد زيدوح وكذلك بمساعدة احمد جدوي الذي سبق له أن شغل منصب قاضي التوثيق لدى ابتدائية الفقيه بن صالح وكذا احمد عراقي الذي كان يشغل منصب طبيب بالمستشفى المحلي لدار ولد زيدوح ؛ حيث أن العابد عبد الرحيم مهد الطريق أمام المكفيح حليمة بدهاء علمه بالقانون ليوصلها بلحسن كون بواسطة دعوى أحوال شخصية هو الآخر الذي تلقى دعما من طرف احمد الجدوي بعقد طلاق يستجيب لمطالبها والتي عززها احمد عراقي بشهادة ولادة بنت مختلقة . كل هذا تم خلال سنة 1990 وبسرعة مكنت المكفيح حليمة من مطالبها دون اعتبار لأي تصريح أو تعقيب مستبعدين دفعاتي ومطالبي جملة وتفصيلا لتصدر المحكمة باسم جلالة الملك الحكم علي بأداء نفقة وتوابعها لفائدة المكفيح حليمة والبنت المزعومة جهاد وكذا قامت بإحداث بطاقة شخصية تحمل اسم جهاد لمعشة رغما عن إرادتي.
الشق الثاني :
عادت المكفيح حليمة لتعيد الكرة وتبدأ مطالبها للمرة الثانية ومن حيث بدأت المرة الأولى . لكن هذا الشق ساعدها في ترتيب بناء أشغاله محماد رشيد محامي ببني ملال لدى هيئة المحامين ببني ملال ، الذي استطاع هو الآخر إقناع رئيس المحكمة الابتدائية ببني ملال بإصدار أمرين بالحجز لدى الغير فتم الحجز على راتبي الشهري ؛ هذين الحجزين الذين تم الأمر برفعهما من طرف رآسة هذه المحكمة نفسها بعد إدلائي بما أفاد في ذلك والكل في سنة 2008 ، كما انه استطاع إقناع هيئة الجلسات بابتدائية بني ملال بإصدار حكم بنفقة وتوابعها معتمدة دفعات المكفيح حليمة مع التأكيد على انعدام ما يفيد من طرفي . هذا الحكم الذي تجاوز أي اعتبار اجتماعي أو قانوني متعاليا عن كل أقوالي ودفعاتي باحثا عما يمكن حليمة وجهاد من النفقة وتوابعها على حساب راتبي باعتباره جاهزا وسهل المنال وكله في سنة 2009 .
التعليل :
- الابن للفراش الذي اعتمد من طرف مركز دار ولد زيدوح وابتدائية بني ملال للتعليل هو سبب باطل لان المكفيح حليمة وهي تغادر بيت الزوجية لتزور ورقة الطلاق غادرته وهي غير حامل وهذا ثابت بشهادة طبية تسلمتها من المستشفى الإقليمي بمدينة السمارة. وضلت حليمة ببيت أبيها بدار ولد زيدوح إلى أن دبرت أمرها وقامت بتزوير شهادة الولادة المذكورة في الشق الأول .
- ورقة الطلاق التي افتتحت بها المكفيح حليمة دعواها أمام القاضي المقيم بدار ولد زيدوح ودعواها أمام ابتدائية بني ملال هي ورقة باطلة بطلانا بائنا لكونها تحمل هوية غير هويتي ويتبين ذلك في رقم بطاقة التعريف الوطنية التي أدلى بها الشخص المطلق .
- المكفيح حليمة وهي تتقدم بمقال افتتاح دعواها إلى ابتدائية بني ملال نسيت أو تناست أنها تتوفر على عقد مراجعة يثبت أنها في عصمة الزوجية مني بل أكثر من ذلك أنني أتوفر على حكم صادر عن ابتدائية سطات مفاده الحكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية ومعاشرتي بالمعروف .
- المكفيح حليمة وهي تتقدم بمقال افتتاح دعواها إلى ابتدائية بني ملال نسيت أو تناست أنني أتوفر على تنازل موقع من طرفها بتوقيع مصادق عليه تتنازل بواسطته على جميع دعاويها ضدي سواء المحكومة أو التي لا تزال رائجة أو التي محل تنفيذ وكذا مساطر إهمال الأسرة مقرة أنها لم تنجب مني أي مولود .
- المكفيح حليمة أصبحت تحاول ، بواسطة التوكيل العام ، أن تورث الملف للبنت جهاد لتنسحب هي من اللعبة مكتسبة بطولة التقاضي بالزور دون أن تتعرض للردع والزجر عن أفعالها.

مستنتجات :

- الملف القضائي الذي تتمتع به المكفيح حليمة هو ملف بني على الباطل وهو باطل من حيث الشهادة المثبتة لعدم الحمل وكذا ورقة الطلاق المزورة .
- إن محاكم بني ملال وهي تبت في ملفات المكفيح حليمة تتفحص من وثائق هذه الملفات ما يفيد الحكم لصالح المكفيح حليمة دون الاهتمام بدفعاتي حتى وأنها أحيانا لا تتقبل مني شكاياتي ؛ الشئ الذي يطرح أكثر من تساؤل حول الأسباب .
- مواجهتي للمكفيح حليمة أمام محاكم تراب بني ملال وطرق استجوابي من طرف قضاتها مع إهمال دفعاتي باستبعادها أو إغفالها يضعني في موقف التقاضي مع محاكم بني ملال وليس مع المكفيح حليمة ؛ وهذا ما يشجع المكفيح حليمة على التمادي في افتعالاتها أمام المحاكم.
- أليس من العار أن تطالب المكفيح حليمة بنفقات وتوابعها عن نفس الفترة ونفس البنت جهاد ليحكم بها لفائدتها من طرف محاكم نفس الإقليم حتى وان تدخل النيابة العامة في الملفات المتعلقة بالمكفيح حليمة كان من طرف حسن بعلي الذي عايش معي جميع أطوار التقاضي مع المكفيح حليمة ودفاعها العابد عبد الرحيم سواء بسوق السبت لدى مركز دار ولد زيدوح و الفقيه بن صالح وبني ملال . فإلى أي حد تنسق هذه المحاكم في ما بينها ؟ ألا يوضح هذا كله تلاعبات المكفيح حليمة على العدالة بمحاكم إقليم بني ملال ؟

مطالب :

- إعادة النظر في الملف القضائي المتعلق بالمكفيح حليمة .
- اعتبار دفعاتي التي ضلت محل عدم الاهتمام من اجل الوقوف على الحقيقة وتمتيعي بحقوقي القانونية .