هل كل من يخطئ في موضوع حساس يتعلق بالثوابت هو ضد الملك؟

الرباط 5-10-2009

هل كل من يخطئ في موضوع حساس يتعلق بالثوابت هو ضد الملك؟ هل هناك صحافة ملكية وأخرى جمهورية؟ إنه البهتان بعينه. إن الملك فوق الجميع واستعماله في قضايا الصحافة بهذا الشكل هو تماما كاستعماله في الحياة الحزبية كما عشنا وشفنا

يا أصحاب الهمة العالية

نطلب من العلي القدير في هذه العشر الأواخر من الشهر الفضيل أن يرزقنا الكثير من الصبر حتى لا تطير عقولنا، وسط هذه المعمعة الكبرى، وأن تبقى لنا نعمة التمييز على الأقل في انتظار نعمة الحكمة.
ما هو الموضوع؟ وكيل الملك يحرك مسطرة تحقيق مع ثلاث صحف تناولت مرض الملك حول احتمال نشر أخبار زائفة بسوء نية، والشرطة القضائية تباشر التحقيق بشكل عادي، وإن كانت ظروفه قاسية وانتُقدت من طرف المهنة، ووكيل الملك يقرر لحد الآن متابعة يومية “الجريدة الأولى” و”المشعل” دون “الأيام”. وتاريخ الجلسات حدد في نهاية الشهر بناء على الفصل 42 من قانون الصحافة الذي يعاقب على نشر أخبار زائفة بسوء نية بما بين شهر وسنة سجنا أو غرامة ما بين 1200 و100 ألف درهم.
الحق العام اعتبر أن بعض الجرائد أخطأت، وفي دولة القانون من يخطئ يجب أن يؤدي الثمن، وقبل تأدية الثمن لابد من صون حقوق الدفاع في إطار محاكمة عادلة، والقضية إلى هنا عادية.
ماذا فعل الجسم الصحافي؟ المنظمات المهنية نقابة وفيدرالية ظلت تتابع المسطرة ولم تصعد إلى صومعة حسان لتؤذن أنْ حَيَّ على التنديد بخنق حرية التعبير ولا هي أصدرت بيانات نارية ولا المعنيون أنفسهم ملأوا الدنيا زعيقا.
سبق لوزير العدل عبد الواحد الراضي أن قال مزهوّاً إن محاكم المملكة لم تعرف خلال سنة 2008 سوى 24 قضية صحافة أربع فقط منها حركتها النيابة العامة فيما في فرنسا كانت هناك مئات قضايا الصحافة. شكرا السيد الراضي، إذن أين هو “المشكل الخطير” و”الخطر الداهم” حسب تعبير بعض الزملاء الذين ارتفعت حرارة رؤوسهم هذه الأيام في هذه المهنة المكلومة؟ لماذا لم يسأل أحد عن أولئك الناشرين الأربعة والعشرين الذين وقفوا عشرات المرات أمام القضاة كمواطنين يحترمون القانون وامتثلوا للأحكام وأدوا الغرامات ولم يسمع عنهم أحد أنهم اشتكوا أو طلبوا تضامنا قطاعيّاً أو امتيازاً فوق القانون؟
ما الذي جرى اليوم حتى يتم دفع فيدرالية للإعلام، مكوناتها التي تخلط بين الصحافة والإشهار ضرب من الأساس لأخلاقيات المهنة، إلى أن تصدر بلاغاً ناريّاً تهاجم فيه زملاء يتم التحقيق معهم قبل حتى أن تنتظر نتائج التحقيق؟ وقد جنت على نفسها براقش حينما أصبحت هذه الفيدرالية في خبر كان.
ما الذي جرى أيضا حتى يتم تأليب الصحافة الحزبية على الصحافة الخاصة بدعوى أن الأولى لها مشروع وسقف وطني وهي ضحية الإبتذال في السوق وأن الثانية بدون مشروع وهي خطر على الثوابت وعلى الأمة؟
يقولون إن القضية غير عادية لأنها كانت تتعلق بالملك. ونقول لماذا هذه المرة بالضبط؟ إن الملك محوري في النظام السياسي، بل إن جميع شعوب الملكيات في العالم تحب أن تتابع أخبار أفراد عائلتها الملكية، والصحافة تحاول التأسيس للقيام بهذا الدور تارة بالإعتماد على نفسها وتارة بالتعاون مع القصر كما جرى مع “سيتادين” التي دخلت القصر الملكي لأول مرة كمجلة مغربية.
فهل من يعمل لا يخطئ؟
كانت هناك أخطاء كثيرة أدى أصحابها الثمن، بل إن جريدة القصر “لوماتان” نشرت مقالا يتضمن قذفا واضحا في شخص الملك وتمت محاكمتها في شخص الزميل الوديع المدير العام السابق للمجموعة هشام السنوسي الذي توبع قبل بضع سنوات بالفصل 42 أيضا وحكم بالسجن الموقوف التنفيذ والغرامة.
هل كل من يخطئ في موضوع حساس يتعلق بالثوابت هو ضد الملك؟ هل هناك صحافة ملكية وأخرى جمهورية؟ إنه البهتان بعينه. إن الملك فوق الجميع واستعماله في قضايا الصحافة بهذا الشكل هو تماما كاستعماله في الحياة الحزبية كما عشنا وشفنا يا أصحاب الهمة العالية.
القضية إذن عادية. فهل الجسم الصحافي معافى؟ أبداً. ومن قال هذا من قبل؟ ولماذا يحاول البعض اليوم أن يقف في الجانب المقابل ليقول لنا إنكم مدنسون؟ نحن نقوم منذ سنين بالنقد الذاتي، بل بالجلد الذاتي. نحن حاربنا صحافة الرصيف حضاريّاً ومع تقديس مبدأ الحرية إلى أن ماتت وعادت صحافة الرصيف المقنعة التي يعرفها الجميع، إن لنا مشاكل عويصة مع أخلاقيات المهنة، وأول هذه المشاكل أن بعض من يتحدث عن خطر عدم احترامها هو أول من يخرقها في الصحافة الحزبية والخاصة على السواء. وأخلاقيات المهنة أيها السادة لا تتعلق بالثوابت الثلاثة فقط، بل تتعلق بالمجتمع برمته، فأن تطعن في ذمة أو شرف أو كرامة مواطن لهو بمثابة إطلاق الرصاص الحي عليه وعلى أسرته. ولكننا لم نبق مكتوفي الأيدي، حاولت النقابة مع لجنة ترأسها القيدوم المهدي بنونة وفشلنا، وحاولت النقابة وفيدرالية الناشرين والجمعيات الحقوقية مع هيئة للأخلاقيات يترأسها الفقيه القانوني المقتدر ووزير العدل الأسبق مشيشي العلمي وفشلنا، وجاء ضمن مشروع قانون الصحافة الذي لم يكتب له أن يخرج مقترح مجلس وطني للإعلام واتفقنا على تركيبته واختصاصاته وطالبنا بإخراجه أولا في انتظار الإتفاق على القانون برمته فرفضت الدولة. فهل هذا يعطي الإنطباع بأن المهنيين الصادقين كانوا مطمئنين لوضعهم وهو في الوحل؟
إن التصدي للميوعة وللضرب بعرض الحائط لأخلاقيات المهنة ولتحاجم الطفيليات المهنية لا يمكن أن يتم بهذا الحضيض الذي وصل إليه النقاش بين الصحافيين، لأن هذا الحضيض بالضبط هو البركة التي ينتظرها المندسون كي ينتعشوا.
إن الأخطاء المهنية ستظل ما ظلت الممارسة، وهي حاصلة في كل دول العالم، إلا أن الخطر على المهنة هو الأخطاء الممنهجة والمشاريع الإعلامية المشبوهة أو المدعومة، فهل يمكن محاربة هذه الآفة بتعميمها على كل الصحافة الخاصة أم أننا هكذا نقويها؟
إن خروج الصحافة الحزبية بنغمة واحدة عقب هذه الأزمة، ووقوفها كنقيض للصحافة الخاصة خطأ قاتل. فالصحافة الحزبية التي تخرج منها العبد لله مرحلة تاريخية وليست دائمة، وقد أدت دورها وتعرضت هي أيضا للتشكيك في وطنيتها وللمنع ولاتهامها بمعاداة الملكية والثوابت، واليوم هناك صحافيون  مقتدرون ومستقلون داخل الصحافة الحزبية تقتلهم الخطوط التحريرية لمؤسساتهم التي تتغير حسب الخط السياسي المرحلي للحزب، فجريدة “الاتحاد الاشتراكي” التي كانت هي الأولى في المغرب لم تتراجع لأن السوق امتلأت بالمزايدين والمشبوهين، ولكنها تراجعت لأنها أصبحت صحيفة قريبة من الحكومة بعدما كان خطابها معارضاً لحد المبالغة. فرجاء لا تحرفوا النقاش رأفة بهذه المهنة التي تدعون الدفاع عنها، وإذا كان بعض الزملاء في هذه الصحافة الحزبية قد انتبهوا إلى خطورة المنزلق التمييزي على قلتهم، فإن آخرين ذهبوا بعيداً من مثل المحامي عبد الله فردوس مدير جريدة “رسالة الأمة” الذي قال إن فريقه البرلماني سيتقدم بمقترح قانون ليخول لممثلي الأمة أن يحركوا الدعوى العمومية في قضايا النشر التي تمس الثوابت، وقال أيضا بضرورة اشتراط احترام أخلاقيات المهنة للولوج إلى الدعم. فكيف لم يتحرك فريق السيد فردوس الدستوري لمدة سنين ونحن نناقش ثغرات قانون الصحافة إلا اليوم وفي اتجاه رغبة أحزاب سياسية إدارية في ممارسة الرقابة على العمل الصحافي في سابقة لم يعرف لها العالم مثيلا؟ وعن أي أخلاقيات مهنية يتحدث السيد فردوس إذا كانت الدولة رفضت لحد الآن الإطار الوحيد الذي يمكن أن نحرر فيه ميثاقا وطنيا لأخلاقيات المهنة وليس ميثاقا لجمعية واحدة هي الفيدرالية وهذا الإطار هو المجلس الوطني للإعلام؟
إن الذين يدعون اليوم إلى نقاش وطني حول الصحافة نقول لهم مرحبا على الرغم من أن هذه الفكرة طرحها السيد وزير الإتصال في رمضان الماضي بقاعة الخوضي بالرباط، وتدخل الزملاء بمن فيهم مسؤولو الصحافة الحزبية ليقولوا إننا تعبنا من التشخيص ولابد لنا من مباشرة التنفيذ.
مشاكلنا معروفة: مشكل قانوني تعترف فيه الدولة والمهنة بأن قانون الصحافة الحالي متجاوز وكنا قد اتفقنا على ٪90 من بنود المشروع ومع وزارة الإتصال على ٪100 ولكن أيادٍ كثيرة بدأت تعزف على نفس البيانو فكان النشاز وجُُمِّد مشروع القانون بما فيه المجلس الوطني للإعلام، وخرجت بعد هذا فتاوى نشاز من مثل أنه يمكننا أن نستغني عن قانون الصحافة من الأصل مثل العديد من الدول أو مثل أن المشكل ليس في النصوص ولكن في التطبيق! إن واجب السلطات العمومية أن تعيد طرح هذا القانون لاستكمال النقاش حوله وإخراجه إلى حيز الوجود، وهذا لا يجب أبداً أن يرتبط بأي ظرفية كيفما كانت لأن ترسيخ دولة الحق والقانون لا يتأثر بالعوارض والمنعرجات.
مشكلنا الثاني مشكل أخلاقيات، وقبل أن نجد ميثاقا أخلاقيا ملزماً ونجد هيئة لتطبيقه، لابد لنا من ميثاق بيني ننبذ فيه حروب داحس والغبراء بين الزملاء ونبتعد عن التدمير الذاتي، وسبق أن بدأنا النقاش مع زملاء داخل وخارج الفيدرالية في هذا الإطار إلا أنه تعثر بسبب الغيوم التي تظلل هذا القطاع.
مشكلنا في استقلال القضاء والتكوين والجودة والتدخلات الإقتصادية والشفافية على الرغم من أننا مع تأسيس هيئة التحقق من الإنتشار التي جعلت أرقام مبيعاتنا متاحة للعموم  أصبحنا العضو الأكثر شفافية ضمن باقي الفاعلين من معلنين ووكالات إشهار.
مشكلنا أنه ينظر إلينا بارتياب في جل الأوساط. فإما أننا نكون خطراً على من في بطونهم العجين أو لا يتحملنا من نتوجه إليه بالنقد اللاذع أو أننا جميعا نؤخذ بجريرة انزلاق هنا أو خطأ هناك. مشكلتنا أننا قطاع حساس يثير شهيَّة التحكم، ونحن ضحية المتحكمين المحتملين والمتصارعين في الدوائر المكونة للمربع الذهبي. مشكلتنا أننا بكل صالحنا وطالحنا ضحايا لهذا الغموض السياسي والاقتصادي العام، ولعمري إن الجميع ضحيته ولا يحسون.
إن كل ما أسلفنا يعتبر مشاكل ثانوية، فتحديد رقعة الملعب بشكل نهائي وتحديد قواعد اللعب بشكل دقيق سيجعل كل الشاردين خارج الإطار، أما المشكل الأعظم فيتمثل في هذه الحركة التي تجري اليوم بالملايير والتي ستدخل القطاع في القريب لتقفل جميع أبوابه، فشركات التوزيع بيعت أو في طريقها إلى ذلك لشركات تابعة أو قريبة من “أونا”، بل إن أخبارا تتحدث على أن شركة الوسيط التي توزع “المساء” بدورها تفاوضها “ماروك سوار” للدخول في رأسمالها، وهناك صناديق استثمارية ضخمة ستخلق أو تقتني عشرات اليوميات والأسبوعيات والمجلات، وربما بالتعاون مع رؤوس أموال أجنبية سيتم خلق أو شراء وكالات للإشهار، وهي حركة حثيثة اليوم ستجعل كل هذا التلاسن الأرعن بيننا مجرد كلام طائر في الهواء لأن المال في استراتيجيتهم هو الذي سيكسب حرب التطويع.
إن المجال الاقتصادي بالنسبة للمقاولة الصحافية كالدم بالنسبة للجسد، ومن قانون الصحافة في بنوده المقاولاتية يبدأ الإصلاح، لأن القانون ليس عقوبات فقط، كما أننا تأخرنا كثيرا في تقنين مجال الإشهار وفي تنظيمه وفي ترشيد المنافسة فيه لتعيش الصحافة المكتوبة سواء مع اللوحات الإشهارية أو الإشهار اللامحدود في القنوات العمومية.
هل أيها السادة بتضخيم تحقيق قضائي عادي أو بالإجتهاد في التلاسن أو بالتفريق بين صحافة خاصة وصحافة حزبية تطلب مزيداً من الدعم لأن لها أفقا وطنيا (هكذا) سنحل مشاكل القطاع؟!
لابد أن نكون جديين فعلا، وأول خطوة في مضمار الجدية هي أن يكون لنا التشخيص السليم والإرادة الصادقة في إيجاد الحلول، وآنئذ سترون أن في المهنة معادن نفيسة محيطُها يجعلها لحد الآن مغطاة بالتراب