صاحب الجلالة الملك محمد السادس يدعو إلى جعل العامل الديموغرافي كبوصلة لوضع السياسات العمومية

مراكش -28- 09-2009

    دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جعل العامل الديموغرافي بمثابة بوصلة لوضع السياسات العمومية وذلك لتفادي ما تشكله الأزمة العالمية من تهديد للتقدم، الذي تم إحرازه في مجال التنمية البشرية

وقال جلالة الملك في رسالة وجهها إلى المشاركين في المؤتمر الدولي السادس والعشرين للسكان الذي انطلقت أشغاله، اليوم الأحد بمراكش، إن من ثوابت السياسة السكانية للمغرب إيمانه الراسخ بأنه من غير المجدي، الاعتماد فقط على تأثير العامل الديموغرافي، بمعزل عن سياقه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي

وأوضح جلالته أنه لهذه الغاية يحرص المغرب على نهج استراتيجية شمولية تقوم، وفق مقاربة تشاركية، على ثلاثة محاور رئيسية، أولها الاستثمار في البنيات التحتية، والقطاعات المنتجة، في مناخ تسوده الليبرالية والانفتاح

أما المحور الثاني، يضيف جلالة الملك، فيهم محاربة الفقر والفوارق الاجتماعية، وذلك في إطار توزيع أفضل لثمار النمو، وتحسين ظروف العيش، "ومن هنا، كان إطلاقنا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي نعتبرها ورشا كبيرا مفتوحا باستمرار، ينسجم مع الأهداف الإنمائية للألفية

ويكمن المحور الثالث في القيام بإصلاحات سياسية ومجتمعية، تهدف إلى توسيع فضاءات المشاركة الديمقراطية، والنهوض بأوضاع المرأة، خاصة من خلال إقرار مدونة الأسرة، التي تعد رائدة في مجال المساواة القانونية بين النساء والرجال، وضمان حقوق الطفل

وأكد صاحب الجلالة أن توجيه السياسات السكانية، لا يمكن أن يغفل اليوم، في سياق مطبوع بأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، المتغيرات المناخية، التي يجب إيلاؤها ما تستحقه من اعتبار، في كل التوقعات الاقتصادية والسكانية. وهي عوامل تشغل بال البشرية جمعاء، حيث هزت النظرة المتفائلة للتقدم المطرد، الذي طالما روج له النموذج الاقتصادي الدولي السائد

وقال جلالته إن "العالم لم يفتأ يزداد وعيا، ليس فقط بندرة موارد الأرض، الآخذة في التناقص، وبالتالي في العجز عن تلبية حاجيات سكان المعمور، على المدى الطويل ; وإنما أيضا بالمخاطر الكبيرة، الناتجة عن عولمة كاسحة، وعن تدهور اقتصاد سوق غير مضبوط، بالنسبة لمستوى عيش السكان ورفاهيتهم

وبعد أن أشار إلى تفاقم حدة الفوارق التي تطبع العالم، ليس فقط بين شمال الكرة الأرضية وجنوبها، بل وداخل البلد الواحد، شدد جلالته على الضرورة الملحة إلى تنمية بشرية مستدامة، يكون هدفها المحوري، تقليص تلك الفوارق، من خلال محاربة الفقر، وضمان الصحة والتعليم، على وجه الخصوص، مع إيلاء عناية خاصة للبعد الإيكولوجي

وفي هذا السياق، اعتبر صاحب الجلالة أن تغير المناخ يطرح نفسه كظاهرة تتطلب معالجتها ابتداع حلول جديدة، وانتهاج سياسات طموحة، وإزالة ما يعتري توزيع الإنتاج الفلاحي، من تفاوتات صارخة بين دول الشمال والجنوب

وأكد جلالة الملك بأن "قضايا الأمن الغذائي، والتصحر واستنزاف الأراضي الفلاحية، وارتفاع مستوى مياه البحار، تسائل بإلحاح، الديموغرافيين للتداول بشأن الحلول الكفيلة بمواجهة تداعياتها. وفي مقدمتها معضلة حركات الهجرة، المنذرة باتخاذ أشكال وأبعاد أشد خطورة مما هي عليه حاليا

وقال جلالته إن المغرب معني بالدرجة الأولى، بقضايا الهجرة، باعتباره نقطة للتلاقي بين الشمال والجنوب مبرزا أنه ولمواجهة الضغوط الناجمة عن حركات الهجرة فإن المملكة ما فتئت تبلور مع شركائها في الجوار الأورو - المتوسطي، الاستراتيجيات الواجب وضعها، لضبط هذه الظاهرة