وثيقة حزبية للقصر تقترح اصلاحات دستورية تخص صلاحيات الحكومة والبرلمان

الرباط09-05-2009

كشف مسؤول حزبي مغربي عن تقديم مذكرة الى القصر الملكي تتضمن مشروع اصلاحات دستورية مطالب بها منذ عدة سنوات تتعلق بسلطات الحكومة ورئيسها والغرفة التشريعية الثانية

وقال محمد الاشعري عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ووزير الثقافة السابق ان المذكرة التي سلمت للقصر الملكي جاءت استجابة لنقاش تعرفه البلاد منذ عدة سنوات وشكلت محور مناقشات مع احزاب حليفة توجت بمشروع اولي منتصف 2007 الا انه تم تأجيل تقديم المذكرة بسبب انشغالات الاحزاب والقصر في الاستعدادات للانتخابات التشريعيبة التي جرت في ايلول/سبتمبر من نفس العام
واوضح الاشعري في برنامج حوار الذي يقدمه مصطفى العلوي على القناة المغربية الاولى ان المذكرة قدمت باسم الاتحاد الاشتراكي وحده دون حلفائه التاريخيين في الكتلة الديمقراطية (حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية) اللذان اقترحا ان تؤجل المذكرة الى ما بعد الانتخابات المحلية المقرر اجراؤها يوم 12 حزيران/يونيو القادم
وتتضمن المذكرة حسب الاوساط الحزبية اقتراحات بتعديلات دستورية تتعلق بإقرار المنهجية الديمقراطية في تعيين الوزير الأول (رئيس الحكومة) من الحزب الذي حصل على أغلبية المقاعد البرلمانية وتقوية صلاحيات الوزير الأول بجعل الحكومة تحت إمرته وفسح المجال أمامه لتعيين الشخصيات في المناصب السامية وإعفائها وقبول استقالات الوزراء وإعفائهم بالاضافة الى اعادة النظر في الاختصاصات التشريعية لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية) وانتخاب أعضائها بشكل مباشر من المواطنين
وطالبت المذكرة بمنح ضمانات أكبر للأقلية في الجانب المتعلق بالمراقبة والتمثيلية في لجان الاستطلاع وتقصي الحقائق. كما طالبت المذكرة بما أسمته "سمو القاعدة القانونية الدولية"، وأوضحت أنه حينما يقع تنازع بين القاعدة القانونية الدولية والوطنية في بعض القضايا يتم اعتماد القاعدة الدولية
وطالبت المذكرة بدعم القضاء كمؤسسة دستورية ودعت إلى أن ترأس المجلس الأعلى للقضاء شخصية وطنية مستقلة عوض الملك، لكن هذه الشخصية يجب أن يعينها الملك. كما نصت على توسيع مكوناته لتضم فعاليات حقوقية متنوعة
وعرف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نقاشات ساخنة منذ هزيمته في تشريعيات ايلول/سبتمبر 2007 حيث احتل المرتبة الخامسة في البرلمان بعد ان كان يحتل المرتبة الاولى منذ برلمان 1997 وخلص مؤتمر عقده الحزب الى ضرورة الاسراع بالاصلاح الدستوري وطالبت بعض الاصوات بداخله الى ان تؤدي هذه الاصلاحات الى نظام ملكي برلماني، الا ان المذكرة لم تتطرق الى هذه المسألة مباشرة
وامتنع حزب الاستقلال (الحزب الرئيسي بالحكومة) عن التوقيع على مذكرة الاتحاد الاشتراكي وطالب بتأجيلها الى ما بعد الانتخابات البلدية، خوفا من ان تساهم المذكرة بعزوف المواطنين عن المشاركة بالانتخابات وان هناك ورشات اصلاح اكثر اهمية ومن بينها اصلاح القضاء الا ان الاشعري قال ان للعزوف الكارثي الذي عرفته انتخابات 2007 اسباب كثيرة منها ما هو متعلق بالاحزاب وفعاليتها خلال السنوات الماضية ودعا هذه الاحزاب الى ممارسة نقد ذاتي لتجربتها وقال الاشعري ان الاصلاح السياسي والدستوري مقدمة الاصلاح الحقيقي في كل الميادين
وحسب الدستور المغربي فإن تعديل الدستور يتم من خلال مشروع يقدمه الملك للاستفتاء الشعبي، وقدم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال في خريف 1991 مذكرة مشتركة للقصر الملكي تتضمن رؤيتهم لاصلاح دستوري كما قدما بمشاركة احزاب الكتلة الديمقراطية مذكرة مماثلة في ربيع 1996
وتعرف العلاقات بين الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال فتورا تجلى في صمت حزب الاستقلال عن اساءة احد قيادييه الى الزعيم المهدي بن بركة مؤسس اليسار المغربي الحديث ورمز الاتحاد الاشتراكي ومؤسسه وملهمه والذي اختطف واغتيل في العاصمة الفرنسية خريف 1965