لندن -26-04-2010

انطلقت، اليوم الإثنين في لندن، أشغال ندوة دولية حول التلوث البحري، برئاسة سفيرة المغرب ببريطانيا الشريفة للا جمالة العلوي

_______________________________________________________________________________

وتبحث هذه الندوة الهامة، التي دعت إليها المنظمة البحرية الدولية الكائن مقرها بلندن، مشروع نص بروتوكول ضمن الاتفاقية الدولية لسنة 1996 حول المسؤولية والتعويض عن الأضرار المتعلقة بالنقل البحري للمواد السامة وذات الخطورة المحتملة

ومن المقرر أن تصادق هذه الندوة، في ختام أشغالها يوم الجمعة المقبل، على هذا المشروع الذي طال انتظاره

وأعربت الشريفة للا جمالة العلوي، في كلمة إثر انتخابها بالإجماع لترؤس هذه التظاهرة، عن اعتزازها بالثقة التي وضعت في المغرب، مشيرة إلى أن اختيار المملكة لترؤس هذه الندوة عربون تقدير على الاهتمام الكبير الذي يوليه المغرب لهذه الاتفاقية، مذكرة بأن المغرب كان ثالث بلد، من أصل مجموع 14 بلدا، يصادق على هذه الاتفاقية في مارس 2003 .

وتهدف الاتفاقية الدولية عن المسؤولية والتعويض عن الأضرار المتعلقة بالنقل البحري للمواد السامة وذات الخطورة المحتملة التي صادق عليها المؤتمر الدبلوماسي سنة 1996 الذي نظمته المنظمة البحرية الدولية، إلى جبر ملائم وسريع وفعال للأضرار التي تلحق الأفراد والأملاك، إثر تسربات المواد السامة وذات الخطورة المحتلمة أثناء نقلها بحرا، والتكفل بنفقات إجراءات التنظيف وإعادة الوضع إلى طبيعته، والخسائر الاقتصادية الناجمة من هذا النوع من التلوث.

وتأتي هذه الاتفاقية لتملأ فراغا كبيرا في التقنين الدولي للمسؤولية المرتبطة بالتلوث البحري التي كانت تركز في السابق على التلوث الناجم عن المحروقات.

وبذلك تأتي ندوة لندن في الوقت المناسب، وتشكل حدثا فريدا من شأنه أن يمكن المجتمع البحري الدولي من اعتماد بروتوكول لاتفاقية المواد السامة وذات الخطورة المحتملة لتصبح هذه الآلية أكثر جاذبية لتسريع وتيرة مصادقة الدول عليها والتهييئ السريع للشروط المطلوبة لدخولها حيز التنفيذ.
وكان يتعين أن تدخل اتفاقية المواد السامة وذات الخطورة المحتملة حيز التنفيذ 18 شهرا بعد المصادقة عليها من قبل 12 بلدا على الأقل، شريطة أن تكون دول صادقت على هذه الاتفاقية، خلال السنة المدنية السابقة، قد استقبلت ما لا يقل عن 40 مليون طن من المواد الصلبة غير المعلبة ومواد أخرى سامة وذات خطورة محتملة، وأن يكون لكل دولة من هذه الدول الأربعة سفن لا تقل حمولتها عن مليوني طن كسعة إجمالية.

وتفسر الرهانات والمسؤوليات، التي تحددها هذه الآلية القانونية بالغة الأهمية لحماية الوسط البحري، الخلافات القائمة التي تؤخر تنفيذها.

ومن ثمة، يتعين أن تخفف هذه الندوة من حدة هذه الخلافات، وتمكن من التوصل إلى توافق من أجل دخولها حيز التنفيذ.

والمغرب مدعو للقيام بدور ريادي في هذا المسلسل، بالنظر لتمثيليته الكبيرة في هذه التظاهرة الهامة، التي عهدت رئاستها إلى سفيرة جلالة الملك في المملكة المتحدة.

ومن شأن اختيار سفيرة المغرب لرئاسة هذا اللقاء الدولي أن يبصم سجل المنظمة البحرية الدولية، التي عهدت لأول مرة بمسؤولية من هذا الحجم إلى سيدة لم تدخر جهدا، منذ تعيينها سفيرة لجلالة الملك في المملكة المتحدة، في إضفاء دينامية على العلاقات بين المغرب والمنظمة البحرية الدولية.

ويعد هذا الاختيار، أيضا، اعترافا بالتزامات المغرب والعمل الذي يقوم به تحت القيادة النيرة لجلالة الملك محمد السادس، لتقديم إجابات ملموسة، في إطار أممي، لرفع التحديات البيئية العالمية، من أجل ضمان حماية الكوكب الأزرق.

ويمثل المغرب في هذه الندوة وفد هام يضم مسؤولين من الملاحة التجارية وسفارة المغرب بلندن.

ومن جهة أخرى، أشاد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، السيد إفتيميوس ميتروبولوس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بانتخاب المغرب لرئاسة هذه الندوة، معربا عن قناعته بأن الشريفة للا جمالة العلوي ستقود بنجاح النقاشات خلال هذه الندوة التي ستتوج بتبني آلية من الأهمية بمكان بالنسبة للمجتمع الدولي