مهندسو الدجل على الملك والشعب

الرباط -13-03-2010

ابتداء من اليوم بإمكان المواطن أن يصبح متحررا أخلاقيا من كل التزام تجاه المراسيم التي يترأسها الملك إيذانا بإنجاز مشروع أو بناء منشأة معينة. فإذا كان حضور الملك وإشرافه يراد منه أن يكون مصدر اطمئنان لإنجاز المرفق المذكور وزرع الثقة في

المواطن بأن مهندسي الدولة ومخططيها سيحترمون التزاماتهم الموقعة أمام أعلى سلطة في البلاد، فإن الحالة التي نبسطها اليوم تدحض هذا الطرح جملة وتفصيلا.و إليكم الوقائع: في شتنبر 2006 قدم المسؤولون بالحكومة مجموعة من «البلانات المزوقة» الخادعة أمام الملك موهمين الرأي العام بالدارالبيضاء أن هذه المدينة ستتحول إلى «جنة عدن». فبارك الملك الاتفاقية وزكى برمجة اعتماد استثنائي بقيمة 350 مليار سنتيم لتأهيل أكبر حاضرة بالبلاد، وهي الاتفاقية التي أدمجت فيها المداخل الطرقية التي سبق والتزمت بإنجازها وزارة التجهيز مع ولاية الدارالبيضاء ومجلس الجهة.ومن بين المداخل الطرقية التي عرضت أمام الملك هناك طريق عزبان الرابطة بين طريق الجديدة والمدار الجنوبي مرورا بالحي الصناعي ليساسفة على امتداد 5.3 كيلو متر بقيمة 152 مليون درهم (أي 15 مليار و200 مليون سنتيم) بتمويل من طرف جهة الدارالبيضاء ووزارة التجهيز، لكن على أساس أن تتولى وزارة التجهيز كل الأشغال نظرا «لخبرتها» و«تراكم تجربتها» (!)إلى هنا ظلت الأمور عادية والمشروع حظي بمباركة الجميع (سلطات ومنتخبين وصناعيين ومنعشين ووداديات السكان) بحكم أن هذا المشروع الطرقي سيخفف الضغط عن الجنوب الغربي للدارالبيضاء الذي انتفخ عمرانيا وزادت ساكنته بحوالي 200 ألف نسمة في ظرف ثماني سنوات، وهو مرشح أن يعرف تضخما مهولا في السنتين المواليتين بعد المصادقة مؤخرا على برامج ضخمة في السكن الاجتماعي بعمالة الحي الحسني، لكن الفظيع أن «خبراء» وزارة التجهيز و«مهندسيها» بدل أن يكونوا قاطرة لجر الدارالبيضاء نحو الأحسن تحولوا إلى كوابح لفرملة مصالح السكان، بل وتحولوا إلى منتجين للدجل والكذب على الملك وعلى الشعب على حد سواء.الحجة على ذلك تتجلى في أن هذا المشروع الطرقي قسم إلى ثلاثة مقاطع وحددت لكل مقطع جدولة زمنية لبدء الأشغال وانتهائها بدون أن يتم احترام هذه الآجال الملتزم بها أمام الملك وأمام الرأي العام. علما أن مقاطعة الحي الحسني والبلدية قامتا بتدليل كل الصعاب ونزلت سلطات عمالة الحي الحسني بكل ثقلها لتحرير كل الوعاء العقاري المحتل من طرف الغير في ظرف قياسي، ومالكو الوحدات الصناعية تنازلوا عن جزء من أراضيهم بدون تعويض لإيمانهم بقيمة المشروع، ومع ذلك لم تبادر مصالح وزارة التجهيز إلى الوفاء بالتزاماتها مما أدى إلى تأجيج الغضب والاحتجاج والتوتر بين السكان وأرباب الوحدات الصناعية من جهة والسلطات والأمن والبلدية من جهة ثانية.فالمقطع الأول تقرر أن تبدأ أشغاله في نونبر2008 وتنتهي في مارس2009. والمقطع الثاني تقرر البدء في أشغاله في نونبر2008 والانتهاء منه في يونيو2009 أما المقطع الثالث فحددت له آجال البدء في أبريل 2009 على أن تنتهي الأشغال في شتنبر2009.ورغم أننا اليوم في فبراير2010 (أي انصرام ستة أشهر على الموعد المحدد) فإن طريق عزبان مازالت عبارة عن متتاليات من الأخاديد الكارثية والحفر العميقة ويستحيل المرور من هذا الشارع حتى لو توفرت للمرء كاسحة حربية ألمانية بالسلاسل. فما بالكم بالسيارات والحافلات والشاحنات. مما حول حياة السكان، خاصة بحي إسلان والنسيم والحي الصناعي ليساسفة إلى جحيم لا يطاق، لصعوبة المرور من هذا المنفذ الوحيد بالمنطقة، والمنفذ الأوحد للتوجه نحو بوسكورة.لكن أنى لنا مطالبة مسؤولي وزارة التجهيز بالدارالبيضاء باحترام التعاقدات الملتزم بها أمام الملك والشعب في الوقت الذي نجد فيه أن الانشغال الأساسي لهؤلاء هو البحث عن كيفية تحويل المدار الحضري لخدمة الأطماع والاستهتار بالمصلحة العامة.وإذا كانت العرب تقول قديما: «إذا ظهر السبب بطل العجب»، فإن السكان لم تعد لهم أية أولوية لتعبيد الطريق بقدر ما أصبحوا يتطلعون إلى تنقية مصالح وزارة التجهيز بالدارالبيضاء من كل الكائنات التي تعارض مصالح 3 مليون نسمة والقيام بحملة الأيادي النظيفة في المديرية الجهوية لهذه الوزارة، عسى أن تستعيد البيضاء بعض بريقها المغتصب من طرف مهندسي الدجل