الملك محمد السادس يضفي الشرعية على تعيين رئيس جديد لحزب من الاغلبية الحكومية

الرباط- 28- 1- 2010

اضفى العاهل المغربي الملك محمد السادس شرعية على ابعاد رئيس حزب من الاغلبية الحكومية وتعيين آخر مكانه بعد صراع احتل حيزا هاما من اهتمامات الصحف المغربية خلال الاسابيع الماضية.واعتبر الملك محمد السادس في برقية تهنئة إلى صلاح

الدين المزوار وزير المالية منذ 2007، ان انتخابه السبت رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار، كان 'تقديرا لخصالك الإنسانية ومؤهلاتك القيادية'.وأضاف 'وإننا لندعو لك، ولكافة أعضاء الهيئة المسيرة، بالسداد في السير بهذا الحزب الوازن، بمنظور مستقبلي بناء، إلى بلوغ ما يتطلع إليه مناضلوه ومناضلاته، من تلاحم متين لكافة مكوناته، واستنهاض لكل طاقاته الحية للإسهام الفعال، إسوة بالأحزاب الوطنية الجادة، في حسن تمثيل المواطنين وتأطيرهم، للانخراط القوي في ما نقوده من تحصين للوحدة العتيدة للمملكة ، ومن ترسيخ للبناء الديمقراطي لمؤسساتها، ونهوض بالتنمية الشاملة لبلادنا'. وانتخب المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار، الذي عقد بمراكش السبت، صلاح الدين مزوار رئيسا جديدا للحزب خلفا لمصطفى المنصوري الوزير السابق في التشغيل والنقل والرئيس الحالي لمجلس النواب.وقالت مصادر حزبية ان مزوار على 610 من الأصوات مقابل ثمانية لمنافسه رشيد الساسي، عضو المجلس الوطني للحزب وذلك بعد اصرار اعضاء في المجلس على رفض اعلان رئيس الجلسة المعطي بنقدور انتخاب مزوار بالإجماع رئيسا جديدا للحزب.وطلب مزوار خلال الاجتماع من أعضاء المجلس اللجوء إلى الاقتراع لانتخاب رئيس للحزب 'تفعيلا للمنهجية الديمقراطية'، وذلك بعد أن دعا الساسي إلى الاحتكام لصناديق الاقتراع. وقبل اللجوء إلى عملية انتخاب الرئيس الجديد للتجمع الوطني للأحرار، صوت المجلس الوطني لفائدة إقالة الرئيس السابق للحزب مصطفى المنصوري.وأكد مزوار عقب الإعلان عن نتائج الاقتراع عزمه على جعل حزب التجمع الوطني للأحرار حزبا قويا في أفق 2012، مشددا على ضرورة توسيع قاعدة الحزب ودعم قوته الاستقطابية.كما نوه بالدور الذي قام به الرئيس السابق المنصوري الذي 'قاد الحزب في مرحلة دقيقة'. وأكد مزوار أن التجمع الوطني للأحرار 'عازم على القيام بدور قوي وأساسي داخل المشهد الحزبي والسياسي الوطني'. وأضاف أن الحزب 'دشن منهجية جديدة في طرح النقاش السياسي داخل الأحزاب'، والتي 'لا تؤدي حتما إلى تراجع الأحزاب أو انقسامها'، في إشارة إلى 'الحركة التصحيحية' التي ترأسها والتي جاءت، حسب أعضائها، من أجل 'إصلاح مسار الحزب'.ويعتبر مصطفى المنصوري الذي تولى رئاسة التجمع الوطني للاحرار خلفا لمؤسسه احمد عصمان ان ما قام به صلاح الدين مزوار انقلاب على الشرعية وعلى قوانين الحزب.و طلب المنصوري من القضاء اصدار حكم بعدم شرعية انعقاد المجلس الوطني الا ان القضاء حسم يوم الجمعة المسألة عندما أيدت محكمة الاستئناف بالرباط القرار الابتدائي برفض الطلب الذي تقدم به دفاع المنصوري بمنع انعقاد المجلس