الملك -الروك- الوحيد الذي نمّى ثروته هذه السنة الفوسفاط يضاعف ثروة محمد السادس

الرباط 12-11-2009

وصفت مجلة "فوربس" الأمريكية، في ترتيبها هذه السنة (2009)، الملك محمد السادس، بـ الملك "الصخر" (الملك "الروك") بعد تموقعه في الرتبة السابعة ضمن لائحة تضم 15 أغنى أسرة ملكية في العالم

رغم أن ملوك وأمراء العالم يعتبرون من ورثة أكبر الثروات، إلا أنهم ليسوا عن منأى التقلبات الاقتصادية والمالية وليسوا محميين من انعكاساتها التي قد تكون وخيمة أو موجعة أحيانا، لكن دون أن تصل إلى درجة خروجهم من دائرة "نادي أغنى أثرياء العالم". فمهما كانت الأحوال ومهما تعمقت الأزمات، يظلون على رأس أثرياء المعمورة سواء انخفضت ثروتهم أو استقرت.
حضر هذه السنة، بقوة تأثير تقلص أسواق القروض وانكماش القطاع العقاري وانهيار الأسواق المالية، بشكل ملحوظ، لم يسبق له مثيل، بخصوص ثروات الملوك والأمراء، أغنى أثرياء العالم.
عموما سجلت هذه السنة ـ حسب مجلة "فوربس" التي تميزت بتخصصها في مجال تتبع أضخم الثروات العالمية ـ خسارة إجمالية قدرتها بـ 22 مليار دولار (ما يناهز 180 مليار درهم)، تكبدتها ثروات الملوك والأمراء، وبذلك سجلت انخفاضا بلغت نسبته، هذا العام 15 بالمائة، حيث عرفت 11 ثروة ملكية ضمن هذه الـ 15، على الصعيد العالمي، تراجعا بينما حافظت ثلاث ثروات منها على استقرارها، في حين إن ثروة ملكية واحدة، سجلت ارتفاعا واضحا، إنها ثروة ملك المغرب.

محمد السادس الملك "الروك"

فاقت ثروة محمد السادس ثروة بعض الحكام الخليجيين، مثل حاكمي قطر والكويت، وكذلك ثروة ملكة بريطانيا وملكة هولندا وثروة أمير موناكو.
اعتبرت المجلة الأمريكية ثروة عاهل المغرب من الثروات العالمية القليلة التي عرفت انتعاشا ملحوظا، ليصبح محمد السادس سابع أغنى ملوك وأمراء العالم.
لقد عاكست ثروة الملك محمد السادس القاعدة السائدة هذا العام، إذ كانت حسب مجلة "فوربس" الثروة الملكية الوحيدة التي تعاظمت بشكل ملحوظ، إذ نمت بما قدره مليار دولار (بين 8 و9 مليارات درهم)، وبذلك تكون قد تعاظمت بما نسبته 60 بالمائة.
وقدرت المجلة الأمريكية مصاريف قصور محمد السادس الإثني عشر بمليون دولار (أكثر من 8 ملايين درهم) يوميا، أي ما يعادل أكثر من 26.5 ألف درهم في الساعة، أو ما يناهز 5 آلاف درهم في الدقيقة).
وترجع "فوربس" تعاظم الثروة الملكية إلى الثروة الناتجة عن احتكار قطاع الفوسفاط، حيث يملك المغرب ثلثي احتياطي العالم. كما عرفت أسعار الأسمدة والفوسفور ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وتتربع بلادنا على كرسي الصدارة، إذ هي أول مصدر لهذه المادة في العالم حاليا.
إن الثروة الملكية سجلت ارتفاعا هذه السنة في ظل أجواء طبعت بالانكماش وتباطؤ الاقتصاد من جراء تداعيات الأزمات الداخلية والأزمة العالمية.
لقد أنتج المغرب سنة 2008 أكثر من 28 مليون متر مكعب من الفوسفاط، ليحتل مرتبة ثالث أكبر منتج عالمي خلف الصين والولايات المتحدة الأمريكية. كما حقق المكتب الشريف للفوسفاط، في العام الفارط، أرباحا صافية تجاوزت 2.8 مليار دولار، وهي أرباح تضاعفت قيمتها 9 مرات مقارنة مع أرباح سنة 2007، وذلك بفعل الارتفاع الصاروخي لسعر الفوسفاط ومشتقاته، والذي وصل حدّا لم يسبق له مثيل من قبل. علما أن المغاربة لا يعلمون وجوه استخدام واستعمال مداخيل هذه الثروة الوطنية التي قيل، منذ حصول البلاد على الاستقلال، إنها ستوزع بالعدل على كافة المغاربة، ولا زال الرعيل الأول لجيل الاستقلال يتذكر ما قاله أحد كبار المسؤولين الذي صرح وقتئذ، أن كل مغربي سيستفيد من 10 دراهم يوميا آنذاك (منتصف الخمسينات)، وهو نصيبه من الثروة التي يذرها الفوسفاط.
إن المكتب الشريف للفوسفاط، من المؤسسات العمومية الأكثر ربحا ومردودية بالمغرب، التي حققت أرباحا مهمة مؤخرا بفعل ارتفاع السعر العالمي الذي تجاوز 500 دولار (أكثر من 4000 درهم) للطن منذ يوليوز 2008، علما أنه لم يكن يتعدى 100 دولار (800 درهم) سنة 2007 و42 دولار (أقل من 400 درهم) سنة 2006. والمثير للانتباه هو أن القيّمين على أمورنا نادرا ما يتحدثون بخصوص وجوه استخدام مداخيل الثروة الوطنية الأولى، الفوسفاط ومشتقاته.
يقول "مكاييل ليود"، مدير الأبحاث بمعهد فلوريدا للأبحاث الفوسفاطية :"لا يمكن لسكان العالم العيش دون فوسفاط، إن كل خلية من خلايا أجسامنا رهينة به وبمشتقاته".
تتوقع الولايات المتحدة الأمريكية الاستفادة من احتياطات المغرب في غضون السنوات الأربعين القادمة، وفعلا شرعت بعض الشركات الرائدة بأمريكا في هذا المجال ("ميسيسيبي أكريفوس" مثلا) في اقتناء الفوسفاط والأسمدة المغربية، علما أن الفوسفاط عكس النفط الذي قد يمكن تعويضه بالوقود الحيوي أو البروبان أو بدائل أخرى، في حين لا يوجد بديل للفوسفور يقول "دافيد فاكاري"، أستاذ الهندسة بمعهد التكنولوجيا "ستيفنز".
تزامن صدور لائحة مجلة "فوربس" لأغنى أثرياء العالم مع تصريحات بعض القائمين على صندوق النقد الدولي، والتي أقرت من جديد بأن المغرب ليس بمنأى عن الأزمة الاقتصادية متوقعة تراجع نسبة النمو إلى أكثر من النصف خلال هذه السنة، إذ لن تتجاوز حسب تقديرات الصندوق الدولي، 2.7 بالمائة. وتظل هذه النسبة رهينة السياسة المالية واستراتيجية دفع الاقتصاد المعتمدة لمواجهة مخاطر تفاقم البطالة على وجه الخصوص. علما أن القيمين على صندوق النقد الدولي يقرون بأن المغرب يتوفر على أسس الاقتصاد الأكثر صلابة في منطقة المغرب العربي، ويمكنه جني ثمار ذلك بفعل سياسته الحذرة المتعلقة بالتصرف في المالية العامة، إذ يمكنها أن توفر شروط انتعاشه مع بداية سنة 2010، إلا أن الأمر سيظل مرتبطا بتنفيذ إصلاحات عاجلة لتوفير مناصب الشغل للحد من البطالة، سيما وأن اقتصادنا ما يزال مثقلا بنسبة مديونية مرتفعة.

كل الثروات الملكية عبر العالم تراجعت

تأثرت ثروات كل ملوك وأمراء العالم بتداعيات الأزمة المالية العالمية (أنظر الجدول). فقليلة هي الثروات الملكية التي ظلت مستقرة، علما أن الثروة الملكية الوحيدة التي ارتفعت، هي ثروة محمد السادس. لازال ملك ثايلاندا، "بوميبول أدولياديج"، يتصدر قائمة أغنى ملوك العالم (30 مليار دولار، ما يفوق 240 مليار درهم)، متقدما على سلطان "بروناي"، "حسن بلقيه" الذي استقرت ثروته في حدود 20 مليار دولار، قبل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (الإمارات العربية المتحدة) المحتل للرتبة الثالثة بـ 18 مليار دولار رغم أن ثروته سجلت هذه السنة تراجعا بـ 5 ملايير دولار، بفعل تقهقر سعر النفط بـ 50 بالمائة وخسارات متتالية في البورصة.
كما تراجعت ثروة الملك عبد الله بن العزيز (المملكة السعودية) بفعل خسارة بلغت 4 ملايير دولار ويُعدّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (دبي) أكبر الخاسرين في لائحة "فوربيس"، هذا العام (6 ملايير دولار) وذلك بفعل تدني سعر البترول.
وتقهقرت ثروة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (قطر) المرتكزة بالأساس على الغاز الطبيعي السائل الذي تراهن عليه قطر لولوج عصر ما بعد النفط.
كما تراجعت ثروة الأمير ألبير الثاني (موناكو) بفعل تداعيات الأزمة العالمية، مادامت ترتكز ثروته في معظمها على العقار والتحف الفنية والسيارات القديمة والطوابع البريدية، ومداخيل "كازينو مونتي كارلو". في حين انخفضت ثروة السلطان قابوس بفعل تكبد خسائر ناهزت 400 مليون دولار، نظرا لتراجع عائدات النفط والسياحة والعقار وانحصار القطاع البحري.
ولم تنج ثروة ملكة بريطانيا، "اليزابيت الثانية" من موجة التقهقر، إذ تراجعت بما قدره 200 مليون دولار، وذلك نتيجة سقوط سوق أسعار الأسهم. فيما ارتبطت خسارة الشيخ صباح الأحمد الصباح حاكم الكويت، (100 مليون دولار) بسوء تدبير بنك الخليج، ما دامت حالة الكويت تعتبر فريدة في الخليج، إذ أن ثروة الحاكم غير مرتبطة بحالة مداخيل النفط، خلافا للقاعدة السائدة في بلدان الخليج.
وتعرضت كذلك ثروة ملكة هولندا، "بيتاريس" إلى التراجع بقدر 100 مليون دولار نتيجة خسائر مهمة في قطاع العقار والأسهم.